بررسی تطبیقی موانع ارث از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی و تطبیق آن با قانون مدنی ایران

یکی از مباحث مطروحه در فقه اسلامی، بحث ارث است ، این بحث در کتب فقهی کتابی را بخود اختصاص داده است و فقها آن را با عناوین متفاوت ذکر نموده اند، برخی از این مبحث را تحت عنوان مواریث تدوین نموده اند برخی دیگر تحت عنوان میراث ، و دیگران تحت عنوان "کتاب الارث " و یا گروهی تحت عنوان "فرائض " بیان نموده اند. مورد توجه قرار گرفتن این بحث در کتب فقهی شاید به دو جهت باشد، یکی آنکه مسائل فراوان و در عین حال پیچیده که روی جمیع دارائی میت مطرح است یعین تکلیف محصول عمر انسان را روشن می کند و دوم آنکه، مسائل ارث تکلیف خانواده میت را روشن می کند و روابط آنها را با میت و بدهکاران و بستانکاران از میت و در عین حال روابط آنان را با یکدیگر مشخص و معین می کند همانطور که می دانیم فقها اسلامی بحث موانع را در کنار بحث موجبات ارث مطرح نموده اند، از نظر فقها اسلام کسی می تواند از دیگری ارث ببرید که اولا موجبات ارث در او باشد، وجود رابطه سببی و نسبی بین وارث و مورث و موجود بودن مال و زنده بودن وارث در حین فوق مورث ، را موجبات ارث قرار داده اند و ثانیا علاوه بر موجب ارث ، مفقودین مانع نیز مطرح است یعنی وارث نباید دارای مانعی از موانع مذکوره در بحث ارث باشد. این موانع را فقها بزرگ اسلام با در نظر گرفتن آیات قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) بیان نموده اند، که مواردی همچون،"قتل، کفر یا اختلاف دین، رقیت " در نزد فقهای اهل سنت و امامیه از موانع متفق علیه بشمار می روند و برخی دیگر همچون، غیبت منقطعه اتحاد، زمان فوت متوارثین، لعان، تولد از زنا، حمل، ... از موانع مجازی هستند و در اینکه آیا تحت عنوان مانع قرار می گیرند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. در این رساله که مشتمل بر یک مقدمه و پنج فصل است ، بحول و قوه الهی برآنیم که تا حد بضاعت و توانایی خود این موانع را بر شماریم و نظرات علمای مذاهب اهل سنت (حنیفه، مالکیه، شافعی، حنبلیه، ظاهریه) و امامیه و زیدیه را در این خصوص بیان و به مقایسه آنها با یکدیگر بپردازیم. ولی قبل از پرداختن به موضوع اصلی، بجاست که در این مقدمه ابتدا بحثی پیرامون، ظهور و سیر تحول ارث بطور خلاصه داشته باشیم.